…….

عندما تضيع المعايير في سورية تتساءل كيف يخدم طالب ببعثة دراسية إلى دولة عربية أو أجنبية يصل إلى جيب وجدانه العميق حوالي 100000 دولار خلال 6 أو 7 سنوات كموفد يرفع شعلة احتياجاته ببدلات تطمره من كلّ حدبٍ و صوب ضعفي المدة في الدولة و يخدم طالب آخر أيضاً بإجازة دراسية خارجية إلى دولة عربية أو أجنبية لا غمد يغطيها سوى رواتب باتت مضحكة و شحيحة لا تعادل خلال 6 سنوات إذا ما بقي الوضع كما هو عليه 1000 دولار من دون بدلات و فروق قطعية و لا قطعية تقيه شرّ السؤال و العمل غير المتوافق مع اختصاصه الدراسي ضعفي المدة في الدولة ، و المضحك المبكي دخول الطرفين في نفس نظام الكفالة و نفس الترتيبات بما يخالف أيّة حجة عقلية تجبّ ما قبلها من حجج الخرافات و الخزعبلات ..

و هنا نتساءل أيّ منقلب تنقلب الوزارات خاصة وزارة التعليم المتسائل عن ماهيته و البحث الضائع ما بين مفاهيم العلم و اللا علم و المنطق و اللا منطق مع العلم أنّ التنمويين من جهابذة القانون المنفصل و المستتر و المعتمر و المختمر يسمون الأول موفداً بشكل صريح بينما يسمون الثاني الحاصل على إجازة دراسية موفداً بشكل ضمني من المرسوم 6 لعام 2013 من دون ذكر موفد مع أنّ المرسوم عرّفه موفداً بشكل واضح فهل هكذا نصوص لا تصرّح بالمصرّح عنه في المراسيم التشريعية غرضها إبقاء حالة الضياع في التفسيرات و الحقوق والواجبات فلا يعرف طالب الإجازة الدراسية ما له و ما عليه إلا في منام عابر للسماوات يتيه به من مطار إلى مطار و من غبار كوني إلى غبار مهني ، و العجب العجاب كيف يتساوى طالب الإجازة الدراسية المسافر إلى الخارج مع طالب الإجازة الدراسية في الداخل حيث تحجب عنه كما يفسّر بتضييع التفسيرات فروق القطع و كافة أنواع البدلات الأخرى بما فيها بدل الانتقال التي هي من حقه شرعاً و مضموناً إذا ما كانت العدالة هدفاً حقيقياً مفهوماً لا استعراضياً سريالياً، و هناك مراسيم ناظمة لكل نوع من أنواع الإيفاد فكيف يبقى طلاب الإجازة الدراسية الخارجية مأسورين بنصوص نمطية و بمزاج نسوي أو ذكوري مقرف من الموظفين لا يتناسب مع نصوص القرن الحادي و العشرين ولا مع مراسيمه التشريعية و يتهرب المسؤول الحقيقي فيه عن تحمل أيّ قرار يجب أن يتحمله كي يبقى الطالب المذكور في متاهات الضياع و التضييع متسائلاً هل النص يخدم التشريع أم التشريع يخدم النص و هل النصوص النمطية بمثابة قرآن أو إنجيل أو توراة حتى يتم تقديسها بهكذا عقليات لا تجديدية و السيد الرئيس بشّار الأسد سيد سورية الأول سيد التجديد هو الأدرى بهموم أبنائه الطلبة بكل أشكال إيفادهم و هو الأقدر على ردم الفجوات و الثغرات ليتعلّم من لا يريد أن يتعلّم الخلاص من عقم الاستعارات ؟!
كان وضع الإجازة الدراسية الخارجية ممكناً كما يفسرونه قبل الأزمة السورية لأنّ الدولار كان يعادل 50 ليرة سورية و من الممكن تحصيله حينها بما يقترب من عتبة الموفد( ببعثة دراسية ) الدنيا و لو بسعر غير طلابي بعد تجميعه في حقيبة الحاصل على هذه الإجازة لكن الآن بات الفرق خرافياً و لا يقترب من أي منطق غير خرافي و لا بدّ من تعديلات جوهرية في الفهم التشريعي و التطبيق بنصوص منطقية لا بنصوص ما زالت تؤسس للعصر الحجري لا لعصر التطوير و الحداثة و العولمة !

و إذا ما أصرّت الجهات المفسّرة بمزاج غير عادل و انتقائي على عدم التساوي و المنهجية في التمويل فليخدم طالب الإيفاد بإجازة دراسية بعد عودته في الدولة لسنة واحدة مثلاً لا لضعفي المدة متساوياً مع من شكّل ثروة في هذا الزمن في مضمار اللا عدالة من طلّاب البعثات الدراسية ، و كأنّ التشابه ما بين المعدم و ما بين الثري ثراء فاحشاً في الضرائب و الإحصاءات بات أمراً طبيعياً و لا وزارة علمية تحرّك ساكناً و لا وزارة مهنية توقف ماشياً وسط تضارب و تخبّط نظنه أحياناً مقصوداً كي يختلط الحابل بالنابل و الأبيض بالأسود ، و هكذا يبقى كلّ شيء جديد ممكن أن يخص طلاب الإجازات الدراسية و يطوّر تفسيرات ميزاتهم التشريعية في دائرة العتمة و النمطية فعن أيّ بنية ستحدثنا بعدها هذه أو تلك المنهجية؟!

في مؤسّسة عباس بن فرناس للإيفاد يوفد من لن يخدم الدولة ضعفي المدة بمعاملات اغتراب و انتقال فوق العادة و فوق الوصف الواقعي بينما من يوفد بإجازة دراسية و سيخدم دولة الأبجديات الضوئية ضعفي المدة يغلق فاهه و لا يحضر مناسف شحادة دولية كي يلف تعليمه بمناديل فوق وطنية أكل الدهر عليها و شرب قائلاً ما هكذا تورد التفسيرات في مضامين التأويلات فهل تقودنا بعدها عجلة النصوص و التشريعات إلى الحياة أم يسبقنا الممات ؟!

بقلم
زيوس حدد حامورابي