ربما انتصر  الدكتور امجد بدران في معركة قضائية ضد بعض المتخلفين وطنيا والمتطورين في الفساد والاهمال الاداري .. وربما كشفت قضيته ثغرات لاتنتهي في عدة أجهزة تنفيذية من مؤسسات الادارة الكبيرة في الدولة .. وربما لاتزال امامه معركة اخرى او معارك اخرى مع المتخلفين وطنيا والانتهازيين والكسالى والهزالى والطفيليين والاتكاليين والجبناء والمختلين نفسيا المنتشرين افقيا وعموديا في مؤسسات مابعد الحرب .. ولكنه درس من دروس التحدي والجرأة .. ورسالة لكل وطني سوري من أن اليأس لايجب ان يكون ملاذنا .. والاستسلام للأقدار ليس حلا او ملجأ آمنا .. بل الأمل والشجاعة والتحدي .. والايمان بالقضية والثقة بالنفس ..

الدكتور بدران الذي كان يواجه الارهابيين في ريف دمشق وكانت بينه وبينهم مواجهات ربما بالسلاح الابيض احيانا نقل المواجهة الى جبهة أخرى .. واستفاد من شحنة الاصرار والعناد التي تلقاها في الجيش عندما كان مقاتلا .. وخاض مواجهة من نوع آخر وهي ليست مع الارهابيين بل مع ارهابيي الظل والجبناء الذين يجلسون في مكاتبهم ويقتلون الامل ويطلقون النار على أحلام الناس البسيطة .. ويختطفون الادارات وكأنها ملك أبيهم وورثوها كما لو انها سبايا وماملكت الايمان وحور عين كما كان للارهابيين سبايا وحور عين في مخيلاتهم المريضة … فقد حقق الدكتور امجد بدران نصرا قضائيا على سلسلة طويلة من المؤسسات الرخوة التي تعاني من نقص المناعة ومن حالة تميع في الوطنية وتميع في الاخلاق وتميع في العدالة ..

الدكتور بدران انتصر رغم انه لايزال بانتظار تطبيق العدالة الا ان الرسالة التي حققها هي رسالة تحد لجميع الفاسدين وشد لعزيمة جميع ضحاياهم ..  وهي دعوة لتكون للناس الجرأة كي تنتصر لقضاياها .. وتواجه الرخويات الادارية .. والميوعة في تنفيذ القوانين .. وهي في الحقيقة كسرت هيبة الفاسدين وستجعل الكثيرين من المظلومين يتجرؤون على الفاسدين ويلاحقونهم قضائيا وبكل الوسائل المتاحة لهم في سياق أدوات الدولة المتاحة للناس .. وسيعود الايمان بأن لايضيع حق وراءه مطالب ..

كتب امجد بدران هذا المنشور .. ورغم نكهة المرارة فيه الا فيه نكهة الانتصار على ارهابيين من نوع أخر .. لايحملون البناق في ايديهم بل في أقلامهم وعقولهم ولامبالاتهم وجبنهم ..     

بعد معركة قضائية لقرابة سنتين ونصف لكامل مراحل التقاضي… ربحت الدعوى الأهم “دعوى الإلغاء”… وهذا الحكم سيحمي الدكاترة العلماء من مجرد التفكير بأذى مماثل وسيضطر البعض للبحث عن اذيتهم بطرائق أخرى…
صدر منذ ساعات قليلة عن المحكمة الإدارية العليا في دمشق حكم قطعي بإعتبار تصرف الوزير ومن حرضه: اساءة لاستعمال السلطة… وعليه تقرر إعادتي لعملي كباحث دكتور في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مع تعويض 40% من تفرغي العلمي…
(القرار قد يعتبره كثيرون جريء من القضاة وفق مستوى بلادي ونهج حكومتها أما أنا فأرى وببساطة أنه كان يجب أن يترافق بتحويل كثيرين من كبار المدراء في الوزارة والبحوث الزراعية للقضاء الجزائي مع قرارات كف يد بالجملة ومع منحي كامل تفرغي العلمي 100% ومن ثم منحي تعويض أدبي علمي ومالي وكبير جداً)
كلامي أوجهه لكل من:
1- وزير العدل والنائبين العامين في دمشق واللاذقية
2- وزير الزراعة Hassan Katana
3- رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا
4- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق
للسيد وزير الزراعة أقول:
أطلب منك المحاسبة الفورية الكاملة فهذا ليس قرار عرضي لم يأخذ حقه بالنقاش بل قابلتك وشرحت لك الخطأ وجرائم أخرى كثيرة هي سبب الكيد لي وجاءك الجواب من موظفي رقابة الوزارة!!! ومن هيئة البحوث!!! بأن القرار صحيح أي سيادة الوزير:
هم درسوا القرار مرة واثنان وثلاثة بإشرافك وأخطؤوا واليوم أعلى مرجعية بسوريا قضائياً تقول لك:
إن موظفيك لم يعرفوا أن يفرقوا بين وظيفة “دكتور باحث” ووظيفة “مهندس” بعد أن أخذوا وقتهم بالدراسة لأشهر!!!!!!!! فكيف سنحل مشاكل القمح والحمضيات والسماد والأسعار إذا كبار موظفي الوزارة بكل شهاداتهم في الحقوق وغيرها يخطؤون في أبسط تعاريف الوظيفة العامة؟؟؟؟؟؟!!!!!!….
أطالب بالمحاسبة الفورية سيادة الوزير وألا تغطي على أحد فقد منحتهم الفرصة كاملة فما حدث لم يكن خطأ فقط بل: “جرم” مقصود وسبق وقلت لك: هل كل موظفي وزارتك أخطؤوا خطأ ساذج بنفس الوقت بالصدفة أم هو إيعاز مفضوح من بعض الموظفين الكبار والوزير السابق؟!!!!! بسبب كشفي جرائم واختلاسات وفضحي أرقام القمح والسماد وخلافها… وانا أطلب إقالة إدارة البحوث الزراعية بكاملها منك…
وللسيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية:
أطلب منك محاسبة الموظف الذي أشر قرار نقلي مالياً وأي موظف مهما بلغت قلة معرفته يعرف أن التأشير كان خاطئ وواضح أنه “جرم متعمد” فأطلب المحاسبة بعد ان حصلت على حكم مبرم من أعلى مرجع قضائي وإلا: أنتم تقللون من هيبة الجهاز المركزي للرقابة المالية!!!…
ولرئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: أطلب مقابلتك لأحدثك عن الزمن الطويل الذي استغرقه موظفيك في اللاذقية ودمشق في البحث بقضايا الاختلاس ونقل تعسفي فاضح ورغم زعمهم أن التحقيق انتهى ولكن: كلما سألتهم أين النتيجة؟ يتهربون!!!!!! لدرجة آخر شكوى قدمتها لكم كان ضد موظفيكم!!!!!
اين نتيجة تحقيقهم وليسمحوا لي بنشرها على الإعلام مع الوثائق….
أما السيد وزير العدل والنائبين العامين في اللاذقية ودمشق فأرجو منهم:
أن يطلبوا من إداراة التفتيش القضائي مراقبة تصرفات بعض القضاة في الدعاوى التي رفعتها وحتى إدخال الإعلام:
لاقضاء بلا إعلام يحميه…
واللي مو عامل شي مابيخاف من نشر الأحكام بكل وثائقها وحتى تسجيل جلسات المحكمة لنرى سبب عدم البحث بالاختلاسات والسب والشتم وهدر المال العام والرشاوى والتقصير المفضوح في السماد والقمح… وفي القانون …
إن لم تتم المحاسبة وبالذات من سيادة الوزير Hassan Katana فأنا:
قد أقدم استقالتي… كاحتجاج وانت تعلم:
كل حرف كتبته عن الخلل الكارثي في السماد والقمح كان صادق وحدث على الأرض وأرقام القمح: عااار!!!…

يتبع……………