
ثمة إصرار لافت على اختزال سقوط نظام الأسد وانهيار الجيش العربي السوري في الأسبوعين الأخيرين من عام 2024 بمجموعة من الروايات التي تتكرر بإلحاح: تخلي الرئيس عن قيادة المعركة، اختراق الاتصالات، خيانة كبار الضباط، وطعنة الحلفاء الذين تركوا سورية لمصيرها.
وبغض النظر عن مدى صحة هذه الوقائع أو عدم صحتها، فإن التعامل معها باعتبارها تفسيرا كافيا لما حدث يمثل اختزالا لتاريخ طويل من الصراع والاستنزاف في مشهده الختامي. فالجيوش لا تنهار عادة في أسبوعين، والدول لا تفقد قدرتها على الصمود في أيام قليلة، وما يبدو انهيارا مفاجئا يكون في الغالب نتيجة تراكمات طويلة أضعفت بنيتها وقدرتها على المواجهة.
ولعل فهم ما جرى يقتضي العودة إلى بداية الألفية الثالثة، حين تولى بشار الأسد الرئاسة عام 2000، وواصل نهج الاحتفاظ بموقع إقليمي مستقل نسبيا عن المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة، وتعزز ذلك بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
فقد رفضت دمشق الانخراط في المشروع الأميركي للعراق، واحتفظت بعلاقاتها مع القوى المناهضة للاحتلال، واستمرت في دعم حزب الله في لبنان، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، ثم تكرس موقعها ضمن ما أصبح يعرف بمحور المقاومة.
كانت تلك الخيارات كافية لوضع سورية في مواجهة استراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصا أن موقعها الجغرافي وتحالفاتها وقدراتها العسكرية كانت تمنحها أهمية تتجاوز حجمها الاقتصادي.
وجاءت حرب تموز 2006 لتكشف جانبا من معادلة الردع الإقليمية. فقد أدركت إسرائيل حجم التحدي الذي يمثله محور يمتلك قدرات صاروخية كبيرة، وتدعمه سورية سياسيا وعسكريا ولوجستيا. وكانت لدى الجيش السوري ترسانة صاروخية مهمة، وقدرات كيميائية، وطموحات لتطوير قدراته الدفاعية، فضلا عن المشروع النووي الذي دمرته إسرائيل في دير الزور عام 2007.
لم تكن هذه القدرات كافية لمعادلة التفوق الجوي والنووي الإسرائيلي، لكنها شكلت عناصر ردع لا يمكن تجاهلها، وجعلت تحييدها هدفا استراتيجيا إسرائيليا.
ومن هنا يمكن قراءة المواجهة مع سورية باعتبارها معركة متعددة المسارات، لم تقتصر على المواجهة العسكرية المباشرة.
أولا: استنزاف الداخل وتحويل الأزمة السياسية إلى حرب مفتوحة.
مع انطلاق موجة الربيع العربي عام 2011، دخلت سورية مرحلة جديدة من المواجهة. بدأت الاحتجاجات بمطالب سياسية واجتماعية ، لكن الأزمة سرعان ما تجاوزت حدودها الداخلية، وتحولت إلى صراع مسلح واسع تداخلت فيه المصالح الإقليمية والدولية.
تدفقت الأموال والأسلحة والمقاتلون الأجانب، وبرزت تنظيمات جهادية وتكفيرية من القاعدة وداعش إلى عشرات الفصائل المسلحة، وأصبحت سورية ساحة لحرب بالوكالة شاركت فيها قوى إقليمية ودولية متعددة.
ولا يمكن فهم حجم هذا التدخل دون التوقف عند الدعم المالي واللوجستي والإعلامي الذي حصلت عليه الفصائل المسلحة، أو عند حجم الاستقطاب الطائفي الذي جرى توظيفه لتعبئة المقاتلين وتحويل الصراع السياسي إلى حرب هويات وثأر.
وقد رافق ذلك نشاط إعلامي محموم، اختلط فيه الحقيقي بالمبالغ فيه والمختلق، وتحولت بعض الروايات إلى حقائق متداولة بمجرد تكرارها، حتى عندما ظهرت لاحقا تناقضات و حقائق نسفتها ودحضتها بتفاصيلها وأدلتها.
ولعل الأخطر أن جزءا من هذه التعبئة لم يستهدف نقد سياسات السلطة فحسب، بل عمل على شيطنة مكونات اجتماعية بأكملها، وإثارة الغرائز الطائفية، بما جعل الانتقام من الآخر يبدو لدى البعض وكأنه عدالة مستحقة.
ولا يعني ذلك أن كل ما نسب إلى النظام كان مختلقا، أو أن الانتهاكات لم تقع، بل يعني أن من الضروري التمييز بين الوقائع المثبتة والإدعاء السياسي، وبين النقد المشروع وصناعة الكراهية.
ثانيا: تحييد القدرات الاستراتيجية للجيش السوري.
تعرضت القدرات العسكرية السورية، على مدى سنوات، لضغوط وضربات متراكمة. لم يكتمل مشروع توريد منظومة S-300 الروسية، الضرورية لحماية منظوماتها العسكرية والإقتصادية الحساسة ودمرت إسرائيل المنشأة النووية في دير الزور عام 2007، وأزيلت الترسانة الكيميائية بموجب الاتفاق الدولي عام 2013.
وفي السنوات اللاحقة، تعرضت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة ومطارات ومنظومات دفاع جوي لضربات إسرائيلية متكررة، فيما كان الجيش يخوض حربا استنزافية طويلة على جبهات متعددة.
وهكذا تآكلت عناصر القوة الاستراتيجية للجيش تدريجيا، وتراجعت قدرته على حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية، ولم يعد الجيش الذي واجه الهجوم الأخير هو الجيش الذي دخل الحرب عام 2011.
ثم جاءت الضربات الإسرائيلية الواسعة بعد سقوط الدولة لتدمر ما تبقى من القدرات الجوية والبحرية والصاروخية السورية ، ما يثبت أن تدمير الجيش العربي السوري بحد ذاته هدف استراتيجي سواء بقي أو رحل النظام .
ثالثا: خنق الاقتصاد وتفكيك القدرة على الصمود.
لا يستطيع جيش المحافظة على كفاءته القتالية إلى ما لا نهاية في دولة منهكة اقتصاديا، ولا تستطيع دولة خوض حرب طويلة فيما تتآكل مواردها وتنهار عملتها وتتراجع قدرتها على تمويل مؤسساتها وتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
لقد تراكمت العقوبات الاقتصادية، وتراجع الإنتاج، وتعرضت البنية التحتية لدمار هائل، وازدادت معدلات الفقر والهجرة، وتآكلت القدرة الشرائية للمواطنين، وأصبحت الدولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة اللائقة.
وكانت النتيجة أن الجيش لم يعد يواجه خصما عسكريا فحسب، بل كان يواجه اقتصادا منهكا ومجتمعا مستنزفا وحاضنة شعبية لم تعد تملك القدرة على تحمل أعباء الحرب إلى ما لا نهاية.
ثم جاءت المتغيرات الإقليمية في عام 2024، بعد الضربات القاسية التي تعرض لها حزب الله في حربه مع إسرائيل، وتغير أولويات الحلفاء وانشغال روسيا بحرب أوكرانيا، لتجد سورية نفسها أمام ظروف استراتيجية مختلفة تماما عن تلك التي ساعدتها على الصمود في السنوات السابقة.
وعندما بدأت المعركة الأخيرة، لم يكن الجيش بكامل قدراته السابقة، ولم تكن الدولة تمتلك مواردها وإمكاناتها السابقة، ولم تعد شبكة التحالفات الإقليمية والدولية التي اعتمدت عليها دمشق قادرة على توفير الدعم نفسه والأهم أن الحاضنة الإجتماعية للجيش انكفأت عنه تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة .
وهكذا يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط: من أصدر أمر الانسحاب؟ ومن اخترق الاتصالات؟ ومن خان؟ وأين كان الحلفاء؟ بل: كيف وصلت الدولة والجيش إلى حالة جعلت انهيارا بهذا الحجم ممكنا خلال أيام؟
إن الإجابة عن الأسئلة المباشرة مهمة، لكنها لا تغني عن فهم الأسباب الاستراتيجية والتراكمية التي جعلت الانهيار ممكنا ، ( وهذا ما يجب التفصيل به وصولا الى فهم عميق لحيثياته التي تفسر الإنهيار )
لكن هل كان التنازل عن الخيارات الاستراتيجية سيجنب سورية هذا المصير؟
يقول البعض إن سورية كان بإمكانها تجنب كل ذلك لو تخلت عن تحالفاتها، وقطعت علاقاتها مع قوى المقاومة، وانخرطت في التسويات المطروحة، وابتعدت عن مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.
لكن أين الدليل على أن هذه التنازلات كانت ستضمن بقاء سورية موحدة وقوية ومستقرة؟ وهل كان المطلوب مجرد تغيير السياسة الخارجية، أم إعادة تشكيل موقع سورية ودورها وقدراتها العسكرية بما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية والأميركية للمنطقة؟
لاحظوا ان كل الرؤساء الذين قدموا للغرب كل مايريد من تنازلات لم يحصلوا على الأمن والسلام واعفاء بلدانهم من التدمير .. على سبيل المثال صدام حسين قدم لهم كل شيء من تفتيش وتسليم للسلاح وغيره .. وبعده القذافي سلم المشروع النووي وصالح الغرب وجعل توني بلير مستشاره .. وعلي عبد الله صالح غير النظام في البلد ووضع نائبا كما طلب منه الغرب .. وعمر البشير في السودان اللي خضع للامريكيين وقدم لهم كل ما يريدون خاصه تقسيم السودان ليحمي نفسه من المحكمه الجنائيه الدوليه فأيضا ماذا كانت النتيجه؟؟ لقد أطيح به هو وطار البلد معه … وبرويز مشرف كان صبيا عند الامريكي وفعل للغرب مايريد .. وكذلك مبارك .. ومع ذلك الغرب والامريكي ساروا بحسب المخططات الموضوعة لكل دولة من الدول دون اي اكتراث بخضوعها وانحنائها واستجابتها اللامحدودة لهم .. فلو قدمت سوريا مهما قدمت وتنازلت فلن يغير هذا الشيء من المخطط المرسوم خاصة ان البديل الحالي مستعد لكي يقدم تنازلات مئات أضعاف ما يمكن ان تقدمه الدولة السورية السابقة .. فلماذا يغير الغرب المخطط طالما ان البديل القادم مناسب لهم بدرجة اكبر بكثير؟؟
إن التنازل عن عناصر القوة لا يعني بالضرورة شراء الأمن والاستقرار، كما أن التخلي عن دور إقليمي لا يضمن احترام السيادة الوطنية أو حماية الأرض.
ولعل ما نشهده اليوم يجعل هذا السؤال أكثر إلحاحا، إذ لم يتحول سقوط الدولة حتى الآن إلى استعادة للسيادة الوطنية، بل ما زالت إسرائيل توسع وجودها العسكري في الجنوب، فيما تحتفظ تركيا بنفوذ عسكري وأمني واسع في الشمال.
لكن المسألة لا تتوقف عند السيادة وحدها. فقد جرى تسويق إسقاط النظام باعتباره انتصارا للحرية والكرامة والعدالة، ووعدا بإنهاء الاستبداد والفساد وإطلاق مرحلة جديدة من الازدهار. ولذلك يصبح من حق السوريين اليوم أن يطالبوا بمراجعة النتائج، لا الاكتفاء باستحضار مبررات السقوط.
فهل أصبح السوريون أكثر حرية؟
الحرية ليست مجرد إسقاط رئيس أو تغيير أعلام وشعارات، بل هي حق المواطن في انتقاد الحاكم ومساءلة المسؤول والتعبير عن رأيه دون خوف من الاعتقال أو التهديد أو التخوين.
فما قيمة الحديث عن حرية التعبير إذا كان انتقاد مسؤول أو قرار حكومي كفيلا باستنفار جيوش إلكترونية لتخوين المنتقد والتحريض عليه؟ وما معنى التحرر إذا كانت السلطة لا تتقبل النقد وتتعامل مع الاختلاف باعتباره عداء لها،
وما زالت تقارير حقوقية توثق حالات اعتقال واحتجاز تعسفي وملاحقة لصحفيين وناشطين بسبب مواقفهم وانتقاداتهم.
وهل انتهى الاستبداد أم تغيرت هويته؟
فهل نشهد اليوم بناء دولة مؤسسات، أم احتكار السلطة بصيغة جديدة؟ وهل أصبح القرار العام خاضعا للمساءلة، أم أن هيئة تحرير الشام، التي انتقلت من تنظيم مسلح إلى سلطة حاكمة، أصبحت تحتكر المجال السياسي وتحدد بنفسها حدود المسموح والممنوع؟
إن استبدال سلطة بأخرى لا يمثل بالضرورة انتقالا ديمقراطيا، كما أن استبدال مرجعية سياسية بمرجعية أيديولوجية أو دينية لا يشكل بحد ذاته تحولا نحو دولة المواطنة.
وماذا عن الفساد؟
إذا كان الفساد أحد أبرز مبررات إسقاط النظام السابق، فمن حق السوريين أن يسألوا عن مصير الوعود ببناء دولة شفافة ونزيهة.
أين مؤسسات الرقابة المستقلة؟ وأين الإفصاح عن العقود والاستثمارات والتعيينات وإدارة المال العام؟ وهل تغيرت قواعد المحاسبة والشفافية فعلا، أم تغيرت فقط شبكات النفوذ والمستفيدين؟
فالفساد ليس حكرا على نظام سياسي بعينه، وإنما هو نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة وتكافؤ الفرص، وقد يتخذ أشكالا جديدة تحت أي سلطة لا تخضع للمساءلة.
أما المعيار الأكثر موضوعية فهو حياة المواطن اليومية.
المواطن لا يأكل بيانات الانتصار، ولا يسدد إيجار منزله بوعود الاستثمار، ولا يعالج أطفاله بخطابات التحرير. ما يعنيه هو راتبه وقيمة مدخراته وأسعار الغذاء والدواء، وتوافر الكهرباء والمياه، ومستوى المدارس والمستشفيات، وفرص العمل والأمان.
إن واقع الحياة ومعيشة المواطنين يحتم على السلطة تقديم نتائج ملموسة، لا الاكتفاء باستخدام إرث النظام السابق شماعة لكل إخفاق.
فبعد سقوط النظام، وما رافقه من رفع للعقوبات أو تخفيف لها، ووعود دولية بالاستثمارات والانفتاح الاقتصادي، ما زال السوريون يواجهون مستويات قاسية من الفقر وضعف القدرة الشرائية، فيما تعاني قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والبنية التحتية من اختلالات عميقة.
ولا يكفي أن يقال إن إعادة الإعمار تحتاج إلى سنوات، فهذا صحيح، لكنه لا يعفي السلطة من مسؤولية تقديم خطة واضحة ومؤشرات قابلة للقياس ومحاسبة على النتائج.
وفي النهاية، ليس المطلوب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا إنكار أخطاء الماضي أو تبرئة أحد من مسؤولياته. المطلوب أن نتوقف عن التعامل مع سقوط النظام باعتباره فضيلة مكتملة بذاتها، أو أن نمنح السلطة الجديدة حصانة أخلاقية وسياسية لمجرد أنها أسقطت السلطة السابقة.
فمن حق السوريين أن يسألوا: هل نحن اليوم أكثر حرية؟ أكثر أمنا؟ أكثر عدالة؟ أقل فسادا؟ أفضل تعليما وصحة ومعيشة؟ وهل استعدنا سيادتنا وكرامتنا الوطنية؟
إن من يطالب بمحاسبة النظام السابق لا يستطيع أن يرفض محاسبة السلطة الحالية، ومن جعل الحرية مبررا للثورة لا يحق له أن يعتبر النقد خيانة بعد انتصارها، و ليس من حق السلطة الحالية أن تطلب منهم الصمت بحجة الثورة والانتصار عليها ،
فالثورات لا تقاس بما أسقطته فقط، بل بما بنته بعد سقوطه. والتحرر لا يقاس برحيل حاكم، بل بمدى تحرر الإنسان من الخوف والفقر والظلم والاستتباع.
لم يسقط الجيش في أسبوعين، ولم تبدأ الحكاية عام 2011، كما أن سورية لم تدخل بعد سقوط النظام إلى مرحلة السيادة والاستقرار والازدهار الموعودة.
فسورية أكبر من نظام حكمها، وأكبر من معارضيه، وأكبر من المحاور التي تنافست على أرضها.
والسؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحا أمام الجميع ليس فقط: لماذا سقط النظام؟ بل أيضا:
ماذا كسب السوريون من سقوطه، وماذا خسروا، وإلى أين تسير بلادهم؟