تقول الاخبار ان المدعي العام الاتحادي في مدينة #كارلسروه في #المانيا أصدر أمر باعتقال ابراهيم أيوب في نويفيد في ولاية راينلاند-بفالتس بعد دعوى رفعتها ضده شقيقة أحد الضحايا الذي ارتكب ابراهيم أيوب جرائم حرب بحقهم عام 2015 كقائد لمجموعة مسلحة تنتمي للمعارضة ضد نظام الأسد عندما قام بإطلاق النار على رؤوس ثلاثة أشخاص عُزل موالين لنظام الأسد قرب مدينة حمص بعد إجبارهم على الأعتراف بالمشاركة بشن هجمات على المتهم والمجموعة التابعة له و من المقرر مثول المتهم أمام قاضي التحقيق ليتم لاحقاً إيداعه في الحبس الاحتياطي حتى موعد محاكمته.

اليوم جماعة الرستن عم ينظمو يومياً وقفات تضامنية بساحة الحرية للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم أيوب يلي عملوه بطل قومي بس لأنو انشق عن نظام الاسد يعني برأيهم انشقاقو يغفرلو جرائم الحرب يلي ارتكبها.

(نحنا بنشجع اهالي الضحايا يرفعو دعاوي على #مجرمي_الحرب اللي هربو على اوروبا اكيد سلطة الجولاني الطائفية ما رح تحققلكم العدالة، قديش مرق على راسنا فيديوهات قـ.طع روس و تقطـ يع جثث و تمثيل فيها من عام 2011 للأسرى العساكر او يلي تهموهم انهم شبيحة أو لأسباب طائفية وين هالفيديوهات ليش ما في توثيق؟؟)

فيما تقول أنباء اخرى انه في 3 تشرين الأول 2026 دخل حيز التنفيذ قرار أسترالي رسمي بإعادة إدراج ابراهيم سكرية “أبو مريم الاسترالي” على قائمة العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب.

القرار هو F2026L01357، وقّعته وزيرة الخارجية Penny Wong في 1 تشرين الأول، وسُجّل في 2 تشرين الأول، ودخل حيز التنفيذ في 3 تشرين الأول.

وهو إعادة إدراج/استمرار للعقوبات وليس إدراجا أوليا ؛ إذ يعود إدراجه الأول إلى عام 2018.

المراجعة كانت أسترالية تلقائية/دورية وليست نتيجة طلب من سكرية أو من الحكومة السورية.

وقد أتاحت أستراليا لسكرية حتى 11 أيلول 2026 تقديم دفوع ضد استمرار إدراجه، لكن لا يوجد في المصادر العامة المتاحة ما يثبت إن كان قد فعل ذلك. كما لم نعثر على أي دليل علني على أن الحكومة السورية طلبت من أستراليا رفع العقوبات عنه