قدّم الدكتور المهندس خالد محمد معاد مذكرة رسمية إلى المحكمة الدستورية العليا في دمشق، تضمنت اتهامات لرئيس الجمهورية والسلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم الحصول على تفويض شعبي عبر انتخابات نزيهة، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، ويرتبط بتفاقم الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والفساد.
وتطرقت المذكرة إلى ما وصفه الدكتور معاد بالنكث باليمين الدستورية وعدم الالتزام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى مواد دستورية قال إنها تعرضت للانتهاك، وإلى ما اعتبره تقصيراً من أعضاء مجلس الشعب في مساءلة السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
كما أشار إلى تجاهل وإتلاف كتب رسمية سبق أن تقدم بها، واتهم جهات معنية باستخدام إجراءات واعتقالات تعسفية بحقه، معتبراً أن ذلك يمس حقه في التظلم ويشكل انتهاكاً لسلامته الجسدية والصحية.
وأوضح الدكتور معاد أن موظف ديوان المحكمة الدستورية العليا ومدير المكتب، المعروف باسم أحمد «أبو عمر»، رفضا تسجيل المذكرة، بحجة اقتصار استلام الطلبات على المراسلات الرسمية بين الجهات العامة وعدم قبول الطلبات الفردية والشخصية، ما دفعه إلى إرسالها رسمياً عبر المؤسسة السورية للبريد في دمشق.
وطالب الدكتور معاد المحكمة الدستورية العليا بإقرار عدم شرعية رئيس الجمهورية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوثيق ما وصفه بالنكث باليمين الدستورية والتهرب من المسؤوليات، واتخاذ خطوات تضمن سيادة الدستور وحماية إرادة الشعب وحقوقه.
وحذّر مقدم المذكرة من أن استمرار الظلم وغياب الشرعية، وفق توصيفه، قد يهددان استقرار المجتمع ويدفعان المواطنين إلى ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج.
============================
تنويه: طبعا الصفحة لاتعترف بما سمي رئيس جمهورية .. ولا مجلس شعب .. ولا محكمة ولا قضاء .. تديره دولة العصابات ومافيات الجولاني .. ولكن نشرنا الخبر كما ورد
